تعديلات في نطاقات- تصنيف جديد للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
المؤلف: «عكاظ» (الرياض)08.17.2025
أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، تعديلاً جوهرياً في تصنيف المنشآت الصغيرة جداً ضمن برنامج "نطاقات" المحفز لتوطين الوظائف. وبموجب هذا التعديل، سيُعتمد عدد العاملين كمقياس، بحيث يشمل التصنيف المنشآت التي تضم من عامل واحد إلى خمسة عمال. كما تقرر تغيير المسمى من "صغيرة جداً" إلى "صغيرة فئة (أ)".
وبحسب القرار أيضاً، سيتم تعديل حجم المنشآت الصغيرة ليضم تلك التي يعمل بها من ستة إلى تسعة وأربعين عاملاً، مع تغيير المسمى من "صغيرة" إلى "صغيرة فئة (ب)". وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1438هـ، الموافق الحادي عشر من ديسمبر لعام 2016.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، بأن هذا التعديل يأتي في سياق تطوير برنامج "نطاقات الموزون"، والذي يهدف إلى الارتقاء بأداء سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتعامل مع التحديات الراهنة لتحقيق نمو متوازن ومستدام، وتيسير إجراءات العمل للمنشآت في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة معدلات توظيف الكفاءات الوطنية.
وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق إعادة هيكلة للمنشآت ذات الحجم المتوسط، وتقسيمها إلى ثلاث فئات متميزة بناءً على عدد العاملين فيها، بدلاً من الاعتماد على فئة متوسطة وحيدة تشمل المنشآت التي تضم من 50 إلى 499 عاملاً. وبموجب التقسيم الجديد، أصبحت الفئات كالتالي: منشأة متوسطة (فئة أ) تشمل من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) تشمل من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) تشمل من 199 إلى 499 عاملاً.
ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة في تفعيل هذه التقسيمات الجديدة بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج "نطاقات الموزون" في الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1438هـ. ويُعد هذا البرنامج امتداداً لبرنامج "نطاقات" الحالي، حيث تعمل الآلية المطورة بشكل مباشر على تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه بقوة، بالإضافة إلى تولي مناصب قيادية وإدارية رفيعة.
ويقوم برنامج "نطاقات الموزون" باحتساب نقاط محددة لكل منشأة استناداً إلى خمسة معايير رئيسية، وهي: نسبة التوطين الإجمالية في المنشأة، ومتوسط الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون السعوديون في المنشأة، ونسبة توظيف الكفاءات النسائية السعودية في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة، وأخيراً نسبة السعوديين الذين يتقاضون أجوراً ومرتبات مرتفعة في المنشأة.
وقد قامت الوزارة بتصميم وتطوير حاسبة افتراضية متخصصة، تهدف إلى مساعدة المنشآت في حساب نطاقاتها الوزنية ومقارنتها بالنطاقات الحالية، وذلك بهدف تمكينها من العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين وتطوير نطاقاتها وفقاً لعوامل التوازن الكمي والنوعي، بما يضمن بقاءها في النطاقات الآمنة والمستقرة.
وبحسب القرار أيضاً، سيتم تعديل حجم المنشآت الصغيرة ليضم تلك التي يعمل بها من ستة إلى تسعة وأربعين عاملاً، مع تغيير المسمى من "صغيرة" إلى "صغيرة فئة (ب)". وسيبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1438هـ، الموافق الحادي عشر من ديسمبر لعام 2016.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، بأن هذا التعديل يأتي في سياق تطوير برنامج "نطاقات الموزون"، والذي يهدف إلى الارتقاء بأداء سوق العمل في المملكة العربية السعودية، والتعامل مع التحديات الراهنة لتحقيق نمو متوازن ومستدام، وتيسير إجراءات العمل للمنشآت في سوق العمل، بالإضافة إلى زيادة معدلات توظيف الكفاءات الوطنية.
وكانت الوزارة قد أقرت في وقت سابق إعادة هيكلة للمنشآت ذات الحجم المتوسط، وتقسيمها إلى ثلاث فئات متميزة بناءً على عدد العاملين فيها، بدلاً من الاعتماد على فئة متوسطة وحيدة تشمل المنشآت التي تضم من 50 إلى 499 عاملاً. وبموجب التقسيم الجديد، أصبحت الفئات كالتالي: منشأة متوسطة (فئة أ) تشمل من 50 إلى 99 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ب) تشمل من 100 إلى 199 عاملاً، ومنشأة متوسطة (فئة ج) تشمل من 199 إلى 499 عاملاً.
ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة في تفعيل هذه التقسيمات الجديدة بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج "نطاقات الموزون" في الثاني عشر من ربيع الأول لعام 1438هـ. ويُعد هذا البرنامج امتداداً لبرنامج "نطاقات" الحالي، حيث تعمل الآلية المطورة بشكل مباشر على تأهيل الكفاءات الوطنية وتمكينها من الدخول إلى سوق العمل والمنافسة فيه بقوة، بالإضافة إلى تولي مناصب قيادية وإدارية رفيعة.
ويقوم برنامج "نطاقات الموزون" باحتساب نقاط محددة لكل منشأة استناداً إلى خمسة معايير رئيسية، وهي: نسبة التوطين الإجمالية في المنشأة، ومتوسط الرواتب والأجور التي يتقاضاها العاملون السعوديون في المنشأة، ونسبة توظيف الكفاءات النسائية السعودية في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للعاملين السعوديين في المنشأة، وأخيراً نسبة السعوديين الذين يتقاضون أجوراً ومرتبات مرتفعة في المنشأة.
وقد قامت الوزارة بتصميم وتطوير حاسبة افتراضية متخصصة، تهدف إلى مساعدة المنشآت في حساب نطاقاتها الوزنية ومقارنتها بالنطاقات الحالية، وذلك بهدف تمكينها من العمل خلال الفترة المقبلة على تحسين وتطوير نطاقاتها وفقاً لعوامل التوازن الكمي والنوعي، بما يضمن بقاءها في النطاقات الآمنة والمستقرة.